مضمون

سنڌ ۾ پاڻي کوٽ، ذميوار ڪير؟


پاڪستان جن مسئلن کي سڀ کان وڌيڪ منهن ڏئي رهيو آهي، جيڪڏهن انهن مان سڀني کان سنگين نوعيت جو ڏسجي ته اهو پاڻي آهي. پاڻي کانسواءِ زندگي جو تصور ڪرڻ ناممڪن آهي. ڌرتي تي سڀني ساهواري جيوت لاءِ پاڻي ضروري آهي. سنڌ سميت سڄي ملڪ جي معاشي سرگرمين ۾ زراعت جو وڏو حصو آهي. وقت سان جيئن جيئن پاڻي جي کوٽ وڌي رهي آهي، تيئن زراعت سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿي رهي آهي.

هڪ طرف دريائن ذريعي ايندڙ پاڻي ختم ٿي رهيو آهي ۽ نتيجي ۾ زراعت توڙي آبي جيوت متاثر ٿي رهي آهي ته ٻي طرف زمين اندر پاڻي گدلو ٿيندو پيو وڃي. ڪجهه مهينا اڳ ان حوالي سان هڪ رپورٽ پڻ آئي هئي، جنهن موجب سنڌ سميت ملڪ جي ٻين حصن ۾ زمين اندر موجود پاڻي ۾ سينکيو خطرناڪ حد تائين وڌي رهيو آهي. پاڻي ۾ سينکئي جي مقدار وڌڻ سان هڪ وڏو بحران پيدا ٿيندو، ڇاڪاڻ ته سينکيئدار پاڻي جي ڪري ڪيتريون ئي بيماريون پيدا ٿينديون آهن. هڪ طرف اهو مسئلو منهن ڪڍي رهيو آهي ته ٻي طرف پاڻي کوٽ وقت سان گڏ وڌيڪ سنگين ٿيندي پئي وڃي. اهڙي صورتحال ۾ مستقبل ۾ سنڌ اندر پاڻي تي وڌيڪ سياست ٿيندي ۽ هن وقت ٿي به رهي آهي، جڏهن ننڍن وڏن شهرن ۾ پاڻي جي کوٽ سبب احتجاج، ڌرڻا ۽ جهيڙا معمول بڻجي رهيا آهن. پاڻي جو ذڪر اچي ٿو ته ويجهڙ ۾ مشهور سماجي ورڪر ۽ وڪيل شهاب اوستي پاران سنڌ ۾ گندي پاڻي واپرائڻ جي حوالي سان سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي. سنڌ اندر 80 سيڪڙو گندو پاڻي واپرايو وڃي ٿو. جنهن کانپوءِ جسٽس رٽائرڊ امير مسلم هاني جي سربراهي ۾ ڪميشن جڙي، جنهن ڪراچي سميت سڄي سنڌ جا دورا ڪري پاڻي جي صورتحال تي ڪم ڪيو. شهاب اوستي جو چوڻ هو ته سنڌ کي گندي پاڻي جي هوندي ڪنهن دشمن جي ضرورت ناهي، ڇاڪاڻ ته ان پاڻي واپرائڻ جي ڪري صحت سميت ٻيا مسئلا پيدا ٿين ٿا.

سنڌ جي گادي جو هنڌ ڪراچي، ملڪ جو سڀ کان وڏو شهر آهي، جيڪو شديد پاڻي جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيو آهي. ڪراچي جي آبادي ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي ته ان سان گڏ پاڻي جي ضرورت پڻ وڌي رهي آهي. حڪومت پاران ڪي 4 جو منصوبو شروع ڪري رهي آهي پر ڪراچي کي وڌيڪ پاڻي جي ضرورت آهي ۽ جيڪڏهن مٿان کان ئي پاڻي کوٽ رهندي ته ڪراچي کي پاڻي ملڻ مشڪل هوندو. تيزي سان وڌندڙ آبادي جو بار شهرن مٿان پئجي رهيو آهي ۽ سنڌ جي آبادي جو بار ان جي شهرن جهڙوڪ ڪراچي، حيدرآباد، سکر وغيره تي آهي. پر سنڌ جا تقريبن سڀ شهر پاڻي کوٽ جو شڪار آهن ۽ هر شهر ۾ ٽينڪرن ۽ ٻين ذريعن سان پاڻي وڪڻجي رهيو آهي. اهي مسئلا پنهنجي جڳهه تي پر بنيادي مسئلو مٿان کان پاڻي اچڻ ۽ ان کانپوءِ ان جي ورڇ ۽ سنڀالڻ پڻ آهي.

ارسا جي تازي جاري ڪيل رپورٽ موجب سنڌ کي سڀني صوبن کان وڌيڪ 53 سيڪڙو پاڻي کوٽ جو شڪار ڄاڻايو ويو آهي. پاڻي کوٽ ۾ اوائلي خريف لاءِ 31 سيڪڙو ڪاٿو لڳايو ويو هو جيڪو هاڻي وڌي 42 سيڪڙو تائين پهچي ويو آهي. ارسا اهو پڻ چيو آهي ته پاڻي لاسز معلوم ڪرڻ لاءِ ڪميٽي پڻ جوڙي پئي وڃي. پنجاب جو موقف رهيو آهي ته ڪوٽڙي ڊائون اسٽريم پاڻي ڇڏڻ لاسز جي زمري ۾ اچي ٿو، جيڪو معاملو هاڻوڪي ميٽنگ ۾ پڻ اٿاريو ويو ويو، جڏهن ته سنڌ جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن پاڻي هيٺ ڇوڙ نه ڪيو ويو ته سمنڊ وڌيڪ زمين ڳڙڪائي ويندو ۽ گڏو گڏ زمين کي خراب پڻ ڪندو جيڪا زراعت جوڳي نه رهندي.

واپڊا جي نمائيندي جو چوڻ هو ته هن ڀيري مٿانهن علائقن ۾ 50 سيڪڙو برف گهٽ پئي آهي، جنهنڪري پاڻي جي کوٽ ايندڙ ڏيڍ مهيني تائين اڃان وڌيڪ وڌندي. ان پاڻي کوٽ کي پورو ڪرڻ لاءِ سانوڻي جي برساتن جو ئي هڪ آسرو آهي، جنهن کي ‘مون سون’ پڻ چيو ويندو آهي. پاڪستان هڪ وفاقي ملڪ آهي، جنهن ۾ هڪ وفاقي اڪائي پنهنجي مفادن کي اهميت ڏيندي آهي، انڪري اڪثر صوبن وچ ۾ ناڻي جي ورڇ کان ويندي پاڻي جي ورڇ تائين تڪرار ٿيندو رهيو آهي.

وفاق جو اهو ڪم آهي ته اهڙا فيصلا ڪري جنهن ۾ مجموعي طور تي ملڪ جو ڀلو ٿئي. گذريل مهيني وزيراعظم شاهد خاقان عباسي پاران قومي واٽر پاليسي جو اعلان ڪيو آهي، 44 صفحن تي ٻڌل ان دستاويز تي سڀني وفاقي اڪائين يعني صوبن اعتماد جو اظهار ڪيو، جيڪو هڪ سٺو سنوڻ آهي. ان پاليسي ۾ جيڪي اهم نقطن کي فوڪس ڪيو ويو آهي، انهن ۾ ملڪ اندر مجموعي پاڻي دستيابي، انڊس بيسن جو ماحولياتي تحفظ، ذراعت لاءِ گهربل پاڻي جي ڪٿ، افغانستان ۽ هندستان سان پاڻي ورڇ جا معاملا، ڍنڍون ڍورا، ٻيلا، دريائي ڪنارن سان لڳندڙ زمين جا معاملا، پيئڻ جي پاڻي ۽ نيڪال واري پاڻي جو معاملو، ملڪ ۾ موجود گرائونڊ واٽر، پاڻي جي اقتصادي ۽ معاشي پائيداري، موجده ڊيمن جي صلاحيت ۽ نون ڊيمن بابت ويچار وغيره وغيره شامل آهن. جيڪڏهن ڪائونسل آف ڪامن انٽرسٽس، يا گڏيل مفادن واري ڪائونسل سي سي آءِ ذريعي فيصلا ٿيندا ته صوبن وچ ۾ اعتماد به وڌندو ۽ جمهوري انداز ۾ سڀ پنهنجو موقف رکي سگهندا. پاڻي واري معاملي تي پڻ مستقبل ۾ اهو ئي طريقو استعمال ڪرڻ جي ضرورت آهي

جيتري قدر سنڌي قومپرستن، دانشورن توڙي سنڌ سرڪار جو موقف رهيو آهي ته سنڌ جي پاڻي واري معاملي کي ڏسڻ کان اڳ اين جي عباسي رپورٽ کي ذهن ۾ رکڻ سان گڏ ڊيلٽا ايريا ۽ ڊائون اسٽريم ۾ پاڻي جي موجودگي، ماحولياتي سڪيورٽي جي عالمي اصولن ۽ 1991ع جي پاڻي ٺاهه کي مدنظر رکيو وڃي. ان سان گڏ ذوالفقار هاليپوٽو موجب سنڌ جي زرعي زمين ۽ ٻئي لينڊ اسڪيپ جي گدلي ٿي وڃڻ جي معاملي کي ترجيحي بنيادن تي شامل ڪرڻ وغيره بنيادي پاليسي ۾ شامل هئڻ گهرجن. تاريخ ۾ ڏسجي ته پنجاب ۽ سنڌ جو پاڻي تڪرار پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان اڳ جو آهي ۽ اهو پهريون ڀيرو بيٺڪيت واري دور 1859ع ۾ شروع ٿيو.

پاڻي جي عالمي قانون تحت درياءَ تي پهريون حق لوئر ريپريئن يعني هيٺاهين وارن علائقن يا پوڇڙ جو آهي. انڪري سنڌ جو پاڻي تي حق سڀ کان وڌيڪ مڃيو ويندو آهي ۽ سندس منظوري کانسواءِ پنجاب يا ٻيو ڪو مٿئون علائقو ڪو به منصوبو جوڙي نٿو سگهي. سنڌ جي ڪجهه دانشورن جو خيال آهي ته 1991ع وارو ٺاهه سنڌ جي مفادن وٽان نه هو، جنهن ۾ ڪيتريون ئي شقون شامل نه ڪيون ويون هيون، جنهن ۾ ڪوٽڙي کان هيٺ ڊائون اسٽريم ۾ پاڻي ڇڏڻ پڻ شامل آهي.

دريائن مان گڏجي ايندو هو، پر 1960ع ۾ انهيءَ وقت جي صدر جنرل ايوب خان ڪراچي ۾ عالمي بئنڪ جي نظرداري هيٺ ٽي درياءَ ڀارت کي ‘وڪڻي’ ڇڏيا ۽ ٽي دريائن راوي، ستلج بياس تي مڪمل طور ڀارت جو قبضو ٿي ويو. انهيءَ معاهدي جا اثر ان وقت بحث هيٺ نه آندا ويا پر هاڻي اسان ان کان چڱي ريت واقف ٿي رهيا آهيون ته ان جو اثر ڪيترو وڌيو آهي ۽ صوبن وچ ۾ پاڻي کوٽ جو تڪرار بار بار ٿيندو رهي ٿو. ان سان گڏ گهٽ پاڻي هجڻ ڪري سنڌو دريا جو پاڻي ڊيلٽا ۾ ڇوڙ نٿو ڪيو وڃي، جنهنڪري هڪ طرف سنڌ ۾ بدين ۽ ٺٽي واري مقام وٽ زمين جو وڏو حصو ڳڙڪائي رهيو آهي. پاڻي ڇوڙ نه ٿيڻ سان آبي جيوت ۽ ٻيلا تباهه ٿي رهيا آهن ته منڇر ڍنڍ ۽ ملاحن جي زندگي تي پڻ وڏا ناڪاري اثر پئجي رهيا آهن.

سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ جا ڪيترائي سبب آهن، جن مان پنجاب مان سنڌ جي حصي جو پاڻي چوري، ارسا پاران اڪثر سندس حق جيترو پاڻي فراهم نه ڪرڻ، واٽر لاسز، يعني پاڻي کي صحيح طرح سان سنڀال نه ڪرڻ، سنڌ اندر پاڻي منصفاڻي ورڇ نه ٿيڻ، پاڻي چوري وغيره شامل آهن. ارسا ۽ سنڌ حڪومت جي ذميواري آهي ته پاڻي کي صحيح طرح سان ورهاست ڪرڻ لاءِ نه صرف واٽر ڪورس پڪا ڪيا وڃن. پاڻي چوري روڪڻ سان سنڌ ۾ ڪنهن حد تائين پاڻي جي بچت ٿيندي ۽ کوٽ جو ازالو ٿيندو. پاڻي جي کوٽ جو هڪڙو سبب ان جي منصفاڻي ورڇ نه هئڻ پڻ آهي.

سنڌ ۾ آبپاشي وارو کاتو پاڻي جي ورڇ منصفاڻي انداز ۾ ورهائڻ ۾ ناڪام ٿيو آهي. هر سال هن مند ۾ پاڻي جي چوري ۽ کوٽ خلاف احتجاج ٿيندا رهندا آهن ۽ هن وقت به ٿي رهيا آهن. ننڍن آبادگارن جو الزام رهيو آهي ته سنڌ حڪومت ۾ ويٺل ڪيترائي بااثر واهن ۽ ڪئنالن مان سڌا سنوا غير قانوني واٽر ڪورس ڪڍن ٿا، جنهنڪري سنڌ هڪ حساب سان داخلي مسئلي جو شڪار پڻ آهي. پاڻي کوٽ جو سڀ کان وڌيڪ شڪار ننڍا آبادگار ٿين ٿا، ڇاڪاڻ ته وڏا آبادگار طاقت وسيلي پاڻي حاصل ڪري وٺن ٿا. پاڻي کوٽ جو مسئلو ايڏو سنگين آهي جو ان معاملي تي قتل ٿيڻ سان گڏ قبائلي تڪرار پڻ پيدا ٿيندا آهن. تنهنڪري اهڙي حساس مسئلي کي سنجيدگي سان ڌيان ڏيڻ ۽ حل ڪرڻ جي ضرورت آهي. آبپاشي کاتي ۾ جيستائين سخت طريقي سان قدم کڻي سڌارا نه آندا ويندا تيستائين پاڻي کوٽ جي صورت ۾ عام ماڻهن ۽ غريب هارين مٿان معاشي موت جي تلوار لٽڪيل رهندي ۽ سنڌ جي وڏي آبادي جيڪا زراعت کي پنهنجو زريعو معاش بڻايو ويٺي اها متاثر ٿيندي، جنهن سان نه صرف معيشت تي خراب اثر پوندا پر سماجي بحران پڻ اڃان وڌيڪ وڌندو.

سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ جو شڪار جيترو ڳوٺاڻي زندگي ٿي رهي آهي، ساڳي طريقي سان شهري آبادي ۾ به پاڻي اڻلڀ آهي. اهو مسئلو صرف سنڌ جو نه پر سڄي ملڪ جو مسئلو آهي ۽ جديد دور ۾ نه صرف رياستون پر سماج به ان نئين چئلينجز کي منهن ڏئي رهيا آهن. گڏيل قومن 2018ع کان وٺي 2028ع تائين پاڻي جو ڏهاڪو قرار ڏنو آهي ۽ پائيدار ترقي لاءِ پاڻي جو صحيح استعمال کي تمام گهڻو اهم ڄاڻايو آهي. پاڻي کوٽ، پاڻي اسٽوريج، ماحوليات جي تبديلي پاڻ ۾ ڳنڊيل آهن. تنهنڪري انهن مسئلن کي تمام گهڻي سنجيدگي ۽ هنگامي بنيادن تي ڏسڻ جي ضرورت آهي.