ڪنهن به رياست جي اها اولين ترجيع هوندي آهي ته صحت جي سهولتن جي فراهمي يقيني بڻائي وڃي ۽ انهن سهولتن جي عام ماڻهوءَ تائين رسائي سندس بنيادي حق آهي. ڊبليو ايچ او صحت جي عالمي اداري جي هڪ رپورٽ موجب اسانجو ملڪ صحت کاتي تي جي ڊي پي جو ٻه ڏهائي اٺ سيڪڙو خرچ ڪري ٿو. ڏٺو وڃي ته خرچ ڪيل اها رقم نه رڳو ترقي پذيرملڪن کان گھٽ آهي پر ڪيترن ئي ڏکڻ ايشائي ملڪن کان به گھٽ آهي. جيڪا وڏي افسوس جي ڳالهه آهي
سنڌ اندر صحت جي سهولتن جي اڻاٺ سبب ملڪ جي اڪثريتي آبادي مشڪلاتن جو شڪار آهي. سنڌ جي ننڍن وڏن شهرن ۽ ٻهراڙين ۾ سرڪاري اسپتالن ۽ طبي مرڪزن جو اهڙو حال آهي، جو صحت جون سهولتون نه هجڻ سبب اتي ايندڙ مريضن جي مشڪلاتن ۾ وڌيڪ واڌارو ڪن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ غريب مسڪين ماڻهو (جيڪو ٻن ويلن جي مانيءَ لاءِ پريشانِ حال هوندو آهي) مجبورن خانگي اسپتالن ڏانهن رخ ڪري ٿو. جتي هو پنهنجي بيماري بابت ڊاڪٽر سان صلاح مشورو ڪري ٿو ۽ اهو ڊاڪٽر سندس سموريون ٽيسٽون ڪرائي کيس دوائون لکي ڏئي ٿو. جڏهن اهو مريض هڙئي دوائون کائڻ کانپوءِ به ٺيڪ نه ٿو ٿئي ته پوءِ اهو ٻئي ڊاڪٽر ڏانهن وڃي ٿو ۽ اهو ڊاڪٽر وري کيس ساڳئي بيماري لاءِ ٻيون دوائون لکي ڏئي ٿو. اهڙي ريت اهو مريض تمام گهڻو پريشان ٿي وڃي ٿو. اهڙي طرح مريضَ کوڙ ساريون دوائون کائڻ سبب ٻين ننڍين وڏين بيمارين جو شڪار ٿي وڃن ٿا
اهڙي صورتحال جا ڪهڙا سبب آهن؟ ۽ ائين ڇو ۽ ڪيئن پيو ٿئي؟ ان سان گڏ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ جهڙا سوال رکي ۽ انهن جا حل پيش ڪجن ٿا
ان جو وڏي ۾ وڏو سبب ماڻهو جيڪي دوائون استعمال ڪن ٿا انهن منجهان اسي سيڪڙو دوائون انساني صحت لاءِ ڪارائتين بدران هاڃيڪار آهن
مارڪيٽ ۾ آيل دوائن کي گهربل گرمي پد نه ملڻ سبب ملڪ ۾ وڪرو ٿيندڙ 80 سيڪڙو دوائون انساني زندگي لاءِ بي فائدي بڻيل آهن. جنهن جو سبب ملڪ اندر دوائن جي ڪوالٽي ۽ وڪري بابت چڪاس نه هجڻ آهي
جڏهن ته سنڌ حڪومت پاران ميڊيڪل اسٽورن تي دوائن کي وڪري ۽ گهربل ٽيمپريچر تي يقيني بڻائڻ لاءِ ڊرگ انسپيڪٽر مقرر ٿيل آهن پر انهن جو ڪوبه مطمئن ڪندڙ ڪردار نظر نه ٿو اچي
دوائن جي معيار کي جاچڻ لاءِ ڊرگ واري شعبو به قائم آهي پر ان تي ڌيان نه ڏيڻ ڪري به ڪيترائي مسئلا پيدا ٿين ٿا، اهڙي ريت انهن تي وڌ ۾ وڌ ڌياڻ جي سخت ضرورت آهي
اهڙي نموني دوائن جي وڪري لاءِ ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي (ڊي آر اي پي) نالي شعبو ته قائم ڪيل آهي پر ان جو دوائن جي اگهن تي ڌيان نه ڌرڻ سبب دوائن جا اگهه وڌڻ معمول جو حصو بڻجي ويا آهن. ان جو مثال گذريل هڪ سال اندر دوائن جي قيمتن ۾ 200 سيڪڙو ٿيل واڌ آهي
دوائن جي قيمتن ۾ واڌ جو هڪ ٻيو سبب دوا ساز ڪمپنيون آهن، جيڪي جي ڊي آر اي پيءَ جي اجازت کانسواءِ دوائن جا ملهه وڌائي ڇڏين ٿيون. جنهن جو مثال 2016ع جي فيبروري مهيني ۾ پاڪستان اندر 6 عالمي دوا ساز ڪمپنين ”ڊي آر اي پي“ جي منظوري کانسواءِ دوائن جي قيمتن ۾ 15 سيڪڙو واڌ ڪري ڇڏي هئي. ۽ هاڻي ٻه مهينا اڳ دوائن جي قيمتن ۾ 20 کان 25 سيڪڙو واڌ ڪئي وئي
اهڙي طرح هن شعبي جو فعال ڪردار نه هئڻ ڪري پاڪستان ۾ دوائن جو وڪرو ڇڙواڳي جو شڪار ٿي ويو آهي
پاڪستان ۾ هرسال چار سئو ارب رپين جون دوائون وڪرو ٿين ٿيون. جن مان 40 سيڪڙو يعني 150 ارب رپين جون دوائون اڻ رجسٽرڊ ۽ ٽيڪس ادا نه ڪندڙ لوڪل ڪمپنين جون وڪرو ٿيڻ جو انڪشاف ٿيو آهي. انهن ڪمپنين جي دوا انساني صحت لاءِ ڪنهن به فائدي بدران نقصانڪار آهي
ملڪ اندر 66 هزار دوائن جون ڪمپنيون رجسٽرڊ ٿيل آهن. جيڪي هڪ لک کان وڌيڪ دوائون ٺاهي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪن ٿيون ۽ انهن جي سالياني کپت اڍائي سئو ارب رپين تائين ٿئي ٿي
انساني زندگي کي لڳندڙ مختلف بيمارين جي لاءِ جيڪي دوائون استعمال ٿين ٿيون، ان جا ڪل 269 کان 340 فارمولا آهن ۽ انهن فارمولن تحت دوائون ٺهن ٿيون، جيڪي مارڪيٽ ۾ وڪرو ٿين ٿيون پر اسان وٽ دوائن جو وڪرو هڪ بهترين منافعي بخش ڪاروبار بڻيل آهي. ان ڪري هتي هزارن جي ڳاڻيٽي ۾اڻ رجسٽرڊ لوڪل ڪمپنيون آهن، جيڪي حڪومت کي بنا ٽيڪس ادا ڪرڻ جي هر سال 150 ارب کان وڌيڪ دوائون وڪرو ڪن ٿيون. حقيقت اها آهي ته اهي دوائون صرف نالي ۾ دوائون آهن، باقي ماڻهن کي ڪوبه فائدو نه ٿيون ڏين
جعلي وڪرو ٿيندڙ دوائن مٿان ڪوبه چيڪ اينڊ بيلنس ناهي.اهڙي طرح ملڪ اندر جعلي توڙي عام دوائن جو ڪاروبار واپارين لاءِ وڏو منافعي بخش ڪاروبار بڻجي ويو آهي. اهو ڪاروبار ڪندڙ ماڻهو لک پتي کان ڪروڙ پتي بڻجي وڃن ٿا
ان ڪاروبار ۾ نه رڳو واپاري ملوث آهن، پر مسيحائي پيشو رکندڙ ڊاڪٽر به وس ناهي گهٽايو. ڪيترائي ڊاڪٽر پنهنجي نجي ڪلينڪن اندر پرائيوٽ ليبارٽيون، الٽراسائونڊ ۽ ميڊيڪل اسٽور به کولي ڇڏيا آهن. ڊاڪٽر مليريا بخار ۾ ورتل مريضن کي به 8 کان 10 ٽيسٽون (جيڪي هزارين رپين جو هجن ٿيون) لکي مريضن کي اها تاڪيد ڪن ٿا ته اهي هڙئي ٽيسٽون سندن تجويز ڪيل ليبارٽري مان ڪرايو، جيڪا رعايت به ڏيندي. جنهن تي اٻوجهه ماڻهو انهن ليبارٽرين ۾ ئي وڃي ٽيسٽون ڪرائين ٿا ۽ رپورٽ اچڻ بعد وري نين ٽيسٽن لاءِ ڊاڪٽرن وٽ پهچن ٿا، جيڪو يا ته کين ٻيون ٽيسٽون لکي ڏئي ٿو يا وري کين ڪجهه نه ناهي چئي واپس ڪري ٿو. اهڙي عمل ڪري جتي غريب ماڻهو مالي بار کي منهن ڏين ٿا، اتي اهي ليبارٽريون ڪروڙين رپيا ڪمائين ٿيون، جنهن ۾ به ڊاڪٽرن جي ڪميشن ٻڌل هجي ٿي. اهي ليبارٽيون معياري به نه هونديون آهن، پر ڊاڪٽر جي چوڻ تي مجبورن مريض اتان ئي ٽيسٽون ڪرائن ٿا ۽ دوائون به خريد ڪن ٿا
دنيا جي سڌريل ملڪن ۾ اتان جون حڪومتون دوائن جي وڪري ۽ معيار تي ڪڙي نظر رکي سرگرم رهن ٿيون. اهوئي سبب آهي جو اتي اڻ رجسٽرڊ ڪمپنين يا غير لاڳاپيل ماڻهن لاءِ اهو ڌندو ڪرڻ ناممڪن آهي. پر افسوس جو اسان جي ملڪ ۾ دوائن جي وڪري توڙي معيار تي سخت قدم نه کڄڻ سبب اهو ڪم واپاري ماڻهن لاءِ فائديمند بڻجي ويو آهي ۽ ملڪ جي سٺن ڪاروبارن ۾ دوائن جو ڪاروبار به ڳڻيو وڃي ٿو. ماهرن جو چوڻ آهي ته ملڪ اندر هر گهر هي ڪمائيندڙ فرد جي 30 سيڪڙو آمدني صرف دوائن تي خرچ ٿئي ٿي. انهن بيماري سبب ماڻهو ذهني طور پريشاني ۾ مبتلا ٿي وڃي ٿو
هاڻ جڏهن تعليم کاتي کانپوءِ صحت کاتي ۾ به ايمرجنسي لاڳو ڪئي وئي آهي، جيڪڏهن حڪومت واقعي به صحت کاتي ڏانهن ايمانداري سان ذميوار بڻجي ٿي ته حڪومت کي هيٺيان اُپاءَ وٺڻ گهرجن
سڄي سنڌ جي سرڪاري اسپتالن کي مڪمل فعال بڻايو وڃي
اسپتالن ۾ ميرٽ تي ڀرتيون ڪري عملي جي کوٽ ختم ڪئي وڃي
ماهر ڊاڪٽر جي مقرري ڪئي وڃي (غريب مسڪين ماڻهو انهن نجي ڪلينڪن ۽ اتي ويٺل پنهنجو ڀڀ ڀريندڙ ڊاڪٽرن جي ور تڏهن چڙهندا آهن، جڏهن کين سرڪاري اسپتالن مان مناسب علاج ناهي ملي سگهندو) ته پوءِ اهي ننڍيون ننڍيون ۽ معمولي بيماريون وڌي وبا جي صورت اختيار نه ڪري سگهنديون ۽ ان سان گڏوگڏ دوائن تي خرچ ٿيندڙ ماڻهن جي 30 سيڪڙو آمدني به بچي پوندي. اهڙي نموني هر گهر مان معاشي تنگي ۾ به گھٽتائي اچي ويندي